قانون آیین دادرسى الکترونیکى

بخش نهم – دادرسى الکترونیکى
ماده۶۴۹-به منظور سیاستگذارى و تدو ین راهبردهاى ملى، برنامه ریزى میان مدت و بلندمدت و تدو ین آیین نامه هاى لازم براى توسعه و ارتقاى دادرسى الکترونیکى و نظارت بر حسن اجراى آنها،
»شوراى راهبرى دادرسى الکترونیکى« که در این بخش به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضو یت افراد زیر تشکیل میشود:
الف – رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب‌ – معاون حقوقى قوه قضائیه
پ – رئیس دیوان عالى کشور
ت‌ – دادستان کل کشور
ث‌ – رئیس دیوان عدالت ادارى
ج‌ – رئیس سازمان قضائى نیروهاى مسلح
چ – رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور
ح‌ – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ‌ – رئیس سازمان بازرسى کل کشور
د‌- رئیس سازمان پزشکى قانونى کشور
ذ‌- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
ر‌- معاون راهبردى قوه قضائیه
ز‌- مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ژ- وزیر دادگسترى
س‌ – وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات
ش‌ – فرمانده نیروى انتظامى کشور
ص‌ – یکنفر نماینده عضو کمیسیون قضائى و حقوقى به انتخاب مجلس شوراى اسلامى به عنوان عضو ناظر
ض‌ – سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره۱- شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصو یب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافى اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره۲- دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان براى حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره۳- دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضائیه تشکیل میشود.
ماده۶۵۰-به منظور ساماندهى پرونده ها و اسناد قضائى و ارائه بهتر خدمات قضائى و دستیابى روزآمد به آمار و گردش کار قضائى در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائى، »مرکز ملى داده هاى قوه قضائیه« در مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه اندازى میشود.
تبصره۱- نحوه و میزان دسترسى مراجع ذىصلاح قضائى به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه اى است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود وبه تصو یب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره۲- اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه اى که ظرف سه ماه از تاریخ تصو یب این قانون توسط شورا تهیه و به تصو یب رئیس قوه قضائیه میرسد، در اختیار مراکز علمى، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار میگیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هو یت افراد مرتبط با دادرسى از قبیل نام، نام خانوادگى، شماره پستى و شماره ملى آنان جز در مواردى که قانون تجو یز کند، ممنوع است.
ماده۶۵۱-کلیه دستگاه هاى تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت ادارى، سازمان بازرسى کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانپزشکى قانونى، سازمان قضائى نیروهاى مسلح و مراجع ذىربط در عفو و بخشودگى و سجل کیفرى، و روزنامه رسمى جمهورى اسلامى، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملى داده هاى قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱- آیین نامه اجرائى نحوه دسترسى به اطلاعات محرمانه و سرى در مرکز ملى داده هاى قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه مى شود و به تصو یب رئیس قوه قضائیه مى رسد.
تبصره۲- مراجع انتظامى و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیونهاى ذى ربط موظفنداطلاعات مرتبط با امورقضائى خود را در مرکز ملى داده هاى قوه قضائیه قرار دهند و آنها راروزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲-قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهى ارتباطات الکترونیکى بین محاکم، ضابطان و دستگاههاى تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقى و حقوقى که در جریان دادرسى به اطلاعات آنها نیاز است، »شبکه ملى عدالت« را با به کارگیرى تمهیدات امنیتى مطمئن از قبیل امضاى الکترونیکى راه اندازى کند.
تبصره- مراجع قضائى مى توانند استعلامات قضائى و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملى عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاههاى دولتى، نهادهاى عمومى غیردولتى و
شخصیتهاى حقوقى بخش خصوصى موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامى – کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۱۳۷۵/۳- است.
ماده ۶۵۳-قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق »درگاه ملى قوه قضائیه« ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف – اهداف، وظایف، سیاستها، خط مشى ها و ساختار کلان مدیریتى و اجرائى قوه قضائیه به همراه معرفى مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب‌ – نشانى، شماره تماس و پیوند به تارنماى (وبسایت) تمامى معاونتها و دادگسترى هاى استانها، دستگاههاى تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگسترى، کانونهاى وکلاى دادگسترى وکارشناسان رسمى دادگسترى
پ – کلیه قوانین لازم الاجراء، آراء وحدت رو یه هیأت عمومى دیوان عالى کشور و آراء هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى، بخشنامه هاى رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوه قضائیه
ت‌ – آراء صادره از سوى محاکم درصورتى که به تشخیص قاضى اجراى احکام خلاف عفت عمومى یا امنیت ملى نباشد به صورت برخط (آنلاین) براى تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصى اشخاص
ث – خدمات معاضدت قضائى به مقامات ذىصلاح سایر کشورها بر ای اسناد و معاهده هاى همکارى حقوقى بین المللى و اطلاعات راجع به خدمات حقوقى و قضائى به اتباع سایر کشورها
ج – آموزش آسان و قابل درک عمومى چگونگى اقامه دعوى براى شهروندان
چ – اطلاعات پژوهشى و علمى حقوقى – قضائى
ماده۶۵۴-قوه قضائیه موظف است براى دادگسترى استانهاى سراسر کشور، و دستگاههاى تابعه قوه قضائیه، تارنماى(وبسایت) اختصاصى راه اندازى کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را درآن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگهدارند:
الف – نمودار تشکیلاتى دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائى، به همراه معرفى مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب‌ – نشانى و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههاى تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامى در سطح استان
پ – پیوند به تارنماهاى سایر مراجع قضائى و دستگاههاى ذىربط
ت‌ – کلیه اطلاعات مورد نیاز براى محاسبه هزینه دادرسى، مانند بهاى منطقه اى املاک
ث‌ – آموزش آسان و قابل درک عمومى چگونگى اقامه دعوى براى شهروندان
ج‌ – سمینارها یا نشستهاى الکترونیکى استانى قضائى زنده یا ضبط شده
چ – اطلاعات پژوهشى و علمى حقوقى – قضائى
ماده۶۵۵-در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسى و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقى و کیفرى، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأى، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائى،نشانى و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکى یا محتواى الکترونیکى آن حسب مورد با رعایت سازوکارهاى امنیتى مذکور در مواد این قانون و تبصره هاى آن کافى و معتبر است.
تبصره۱- در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگى حقوقى و کیفرى و ارائه خدمات الکترونیک قضائى، نمى توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکى از اعتبار بخشیدن به محتوا وآثار قانونى آن خوددارى نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه هاى امنیتى لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوى، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائى،ضابطان و مراجع قضائى و سازمانهاى وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره۲- قوه قضائیه مى تواند جهت طرح و پیگیرى امور قضائى مراجعان موضوع این قانون در فضاى مجازى نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائى و جهت هماهنگى فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائى، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصى اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائى مى توانند از بین دفاتر اسناد رسمى و غیرآن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرائى این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه مى شود و به تصو یب رئیس قوه قضائیه مى رسد.
تبصره۳- مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکى و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسى به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است براى شهروندان و متقاضیان امکانات لازم براى دسترسى به پست الکترونیکى ملى قضائى جهت امور قضائى ایجاد کند.
ماده۶۵۶-به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیرى اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائى، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتى مطمئن براىامضاى الکترونیکى،احراز هو یت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره- قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهى ریشه براى امضاى الکترونیکى را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازى نماید.
ماده۶۵۷-مرکز آمار و فناورى اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکى هزینه هاى دادرسى و سایر پرداختهاى مربوط به دادرسى و اجراى حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایى لازم را به عمل آورد.
تبصره- در راستاى ترغیب شهروندان به بهره بردارى از دادرسى الکترونیکى، در مرحله بدوى هزینه دادرسى آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده۶۵۸-قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنى و قانونى لازم را براى حفظ حریم خصوصى افراد و تأمین امنیت داده هاى شخصى آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده۶۵۹-به کارگیرى سامانه هاى و یدئو کنفرانس و سایر سامانه هاى ارتباطات الکترونیکى به منظور تحقیق از اصحاب دعوى، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسى در صورتى مجاز است که احراز هو یت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده۶۶۰-چنانچه اشخاصى که داده هاى موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصى افراد یا محرمانگى اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا دردسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزاى نقدى از بیست تا دو یست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۱-چنانچه اشخاصى که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه(سیستم)هاى مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بى احتیاطى یا بى مبالاتى یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتى موجبات ارتکاب جرائم رایانه اى به وسیله یا علیه داده ها و سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى رافراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزاىنقدى از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده۶۶۲-قوه قضائیه موظف است براى آموزش دادرسى الکترونیکى به قضات، کارکنان قضائى، دستگاههاى تابعه قضائى و مراجع انتظامى اقدام کند.
ماده۶۶۳-آیین نامه هاى اجرائى این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصو یب این قانون توسط شورا تهیه و به تصو یب رئیس قوه قضائیه مى رسد.
بخش دهم – آیین دادرسى جرائم رایانه اى
ماده۶۶۴-علاوه بر موارد پیش بینى شده در دیگر قوانین، دادگاههاى ایران صلاحیت رسیدگى به موارد زیر را دارند:
الف – داده هاى مجرمانه یا داده هایى که براى ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى یا حاملهاى داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینى، دریایى وهوایى جمهورى اسلامى ایران ذخیره شود.
ب‌ – جرم از طریق تارنماهاى داراى دامنه مرتبه با لاى کد کشورى ایران. (ir ) ارتکاب یابد.
پ – جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى و تارنماهاى مورد استفاده یا تحت کنترل قواى سه گانه یا نهاد رهبرى یا نمایندگى هاى رسمى دولت یا هر نهاد یا مؤسسه اى که خدمات عمومى ارائه مى دهد یا علیه تارنماهاى داراى دامنه مرتبه با لاى کد کشورى ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت‌ – جرائم رایانه اى متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه دیده یا مرتکب ایرانى یا غیرایرانى باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده۶۶۵-چنانچه جرم رایانه اى درصلاحیت دادگاههاى ایران در محلى کشف یا گزارش شود، ولى محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراى محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتى را انجام دهد.درصورتى که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست مى کند و دادگاه مربوط نیز رأى مقتضى را صادرمى کند.
ماده۶۶۶-قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبى از دادسراها، دادگاههاى کیفرى یک، کیفرى دو، اطفال و نوجوانان، نظامى و تجدیدنظر را براى رسیدگى به جرائم رایانه اىاختصاص دهد.
تبصره- مقامات قضائى دادسراها و دادگاههاى مذکور از میان قضاتى که آشنایى لازم به امور رایانه دارند انتخاب مى شوند.
ماده۶۶۷-ارائه دهندگان خدمات دسترسى موظفند داده هاى ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهدارى کنند.
تبصره۱- داده ترافیک، هرگونه داده اى است که سامانه هاى رایانه اى در زنجیره ارتباطات رایانه اى و مخابراتى تولید مى کنند تا امکان ردیابى آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ها شامل اطلاعاتى از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مى شود.
تبصره۲- اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسى از قبیل نوع خدمات، امکانات فنى مورد استفاده و مدت زمان آن، هو یت، نشانى جغرافیایى یا پستى یا قرارداداینترنت ( IP ) ، شماره تلفن و سایر مشخصات فردى را شامل مى شود.
ماده۶۶۸-ارائه دهندگان خدمات میزبانى داخلى موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتواى ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهدارى کنند.
ماده۶۶۹-هرگاه حفظ داده هاى رایانه اى ذخیره شده براى تحقیق یا دادرسى لازم باشد، مقام قضائى مى تواند دستور حفاظت از آنها را براى اشخاصى که به نحوى تحت تصرف یا کنترل دارند صادر
کند. در شرایط فورى، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائى مى توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائى برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائى یا سایر اشخاص از اجراى این دستور خوددارى یا داده هاى حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصى که داده هاى مزبور به آنها مربوط مى شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائى و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائى و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزاى نقدى از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم مى شوند.
تبصره۱- حفظ داده ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره۲- مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائى قابل تمدید است.
ماده۶۷۰-مقام قضائى مى تواند دستور ارائه داده هاى حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خوددارى از اجراى این دستور و همچنین عدم نگهدارى وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون مى شود.
ماده۶۷۱-تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى به موجب دستور قضائى و در مواردى به عمل مى آید که ظن قوى به کشف جرم یا شناسایى متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده۶۷۲-تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى در حضور متصرفان قانونى یا اشخاصى که به نحوى آنها را تحت کنترل قانونى دارند، نظیر متصدیان سامانه ها انجام مى شود.
درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضى با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر مى کند.
ماده۶۷۳-دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتى از جمله اجراى دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده هاى مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، نحوه دستیابى به داده هاى رمزنگارى یا حذف شده و زمان تقریبى انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجراى صحیح آن کمک مى کند.
ماده۶۷۴-تفتیش داده ها یا سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى شامل اقدامات ذیل مىشود:
الف – دسترسى به تمام یا بخشى از سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى
ب – دسترسى به حامل هاى داده از قبیل دیسکت ها یا لوح هاى فشرده یا کارتهاى حافظه
پ – دستیابى به داده هاى حذف یا رمزنگارى شده
ماده۶۷۵-در توقیف داده ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایى از قبیل چاپ داده ها، تصو یربردارى از تمام یا بخشى از داده ها، غیرقابل دسترس کردن داده ها باروشهایى از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگارى و ضبط حاملهاى داده عمل مىشود.
ماده۶۷۶-در شرایط زیر سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى توقیف مى شوند:
الف – داده هاى ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادى داشته باشد.
ب‌ – تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ها بدون سامانه سخت افزارى امکان ذیر نباشد.
پ – متصرف قانونى سامانه رضایت داده باشد.
ت‌ – تصو یربردارى از داده ها به لحاظ فنى امکان ذیر نباشد.
ث‌ – تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده۶۷۷-توقیف سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایى از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسى به سامانه، مهر و موم (پلمب)سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مى گیرد.
ماده۶۷۸-چنانچه در حین اجراى دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده هاى مرتبط با جرم ارتکابى در سایر سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضرورى باشد،ضابطان با دستور مقام قضائى دامنه تفتیش و توقیف را بهسامانه هاى دیگر گسترش مى دهند و داده هاى مورد نظر را تفتیش یا توقیف مىکنند.
ماده۶۷۹-توقیف داده ها یا سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى که موجب ایراد لطمه جانى یا خسارات مالى شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومى شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف براى اجراى موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده۶۸۰-در جایى که اصل داده ها توقیف مى شود، ذى نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپى دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده هاى توقیف شده منافى با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه اى وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.
ماده۶۸۱-در مواردى که اصل داده ها یا سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى توقیف مى شود، قاضى موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاى مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابى، در مهلت متناسب و متعارف براى آنها تعیین تکلیف کند.
ماده۶۸۲-متضرر مى تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه هاى رایانه اى و مخابراتى، اعتراض کتبى خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائى دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگى مى شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده۶۸۳-کنترل محتواى در حال انتقال ارتباطات غیرعمومى در سامانه هاى رایانه اى یا مخابراتى مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتى مقرر در آیین دادرسى کیفرى است.
تبصره- دسترسى به محتواى ارتباطات غیرعمومى ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده۶۸۴-آیین نامه اجرائى نحوه نگهدارى و مراقبت از ادله الکترونیکى جمع آورى شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگسترى با همکارى وزارت ارتباطات و فناورىاطلاعات تهیه مى شود و به تصو یب رئیس قوه قضائیه مىرسد.
ماده۶۸۵-چنانچه داده هاى رایانه اى توسط طرف دعوى یا شخص ثالثى که از دعوى آگاهى ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه اى یا مخابراتى مربوط به نحوى درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارنا پذیرى داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده۶۸۶-کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه اى شامل سایر جرائمى که ادله الکترونیکى در آنها مورد استناد قرار مى گیرند نیز مى شود.
ماده۶۸۷-در مواردى که در این بخش براى رسیدگى به جرائم رایانه اى مقررات خاصى از جهت آیین دادرسى پیشبینى نشده است، تابع مقررات عمومى آیین دادرسى کیفرى است.
بخش یازدهم – آیین دادرسى جرائم اشخاص حقوقى
ماده۶۸۸-هرگاه دلیل کافى براى توجه اتهام به اشخاص حقوقى وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقى که اتهام متوجه او مى باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقى اخطار مى شود تا مطابق مقررات نماینده قانونى یا وکیل خود را معرفى نماید. عدم معرفى وکیل یا نماینده مانع رسیدگى نیست.
تبصره- فردى که رفتار وى موجب توجه اتهام به شخص حقوقى شده است، نمى تواند نمایندگى آن را عهده دار شود.
ماده۶۸۹-پس از حضور نماینده شخص حقوقى، اتهام وفق مقررات براى وى تبیین مى شود. حضور نماینده شخص حقوقى تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابى به شخص حقوقى است وهیچ یک از الزامات و محدودیتهاى مقرر در قانون براى متهم، در مورد وى اعمال نمى شود.
ماده۶۹۰-در صورت وجود دلیل کافى دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقى و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاى تأمینى زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف – قرار ممنوعیت انجام بعضى از فعالیتهاى شغلى که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم مى کند.
ب – قرار منع تغییر ارادى در وضعیت شخص حقوقى از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونى یا از دست دادن شخصیت حقوقى آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دونوع از مجازاتهاى تعزیرى درجه هفت یا هشت براى مرتکب است.
ماده۶۹۱-در صورت توجه اتهام به شخص حقوقى صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده۶۹۲-در صورت انحلال غیر ارادى شخص حقوقى حسب مورد قرار موقوفى تعقیب یا موقوفى اجراء صادر مىشود. مقررات مربوط به قرار موقوفى تابع مقررات آیین دادرسى کیفرى است. درمورد دیه و خسارت ناشى از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مىشود.
ماده۶۹۳-اجراى احکام مربوط به اشخاص حقوقى تابع مقررات آیین دادرسى کیفرى است.
ماده۶۹۴-در صورتى که شخص حقوقى داراى شعب یا واحدهاى زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفرى تنها متوجه شعبه یا واحدى است که جرم منتسب به آن است. در صورتى که شعبه یاواحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلى شخص حقوقى اقدام کند، مسؤولیت کیفرى متوجه مرکزیت اصلى شخص حقوقى نیز مىباشد.
ماده۶۹۵-اظهارات نماینده قانونى شخص حقوقى علیه شخص حقوقى اقرار محسوب نمىشود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده۶۹۶-در مواردى که مقررات و یژه اى براى دادرسى جرائم اشخاص حقوقى مقرر نشده است مطابق مقررات عمومى آیین دادرسى کیفرى که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام مىشود.
بخش دوازدهم – سایرمقررات
ماده۶۹۷-دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجراى احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهاى (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهورىاسلامى ایران در مدت باقى مانده اجراى آن عمل نماید. بار مالى اضافى ناشى از اجراى این قانون از محل افزایش درآمدهاى قانون آیین دادرسى کیفرى تأمین مى گردد.
ماده۶۹۸-از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجو یز دادرسى غیابى در امور جنایى مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسى نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههاى کیفرى (یک و دو) و شعب دیوان عالى کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آراى دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، مواد (۷۵۶) الى (۷۷۹) الحاقى مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ به قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ واصلاحات و الحاقات بعدى آنها ملغى است.
ماده۶۹۹-این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهاى هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى تصو یب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراى آزمایشى آن به مدت سه سال در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ به تأیید شوراى نگهبان رسید.
رئیس مجلس شوراى اسلامى – على لاریجانى