قانون شواراهای حل اختلاف

ماده۱-به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقى و حقوقى غیردولتى، شوراهاى حل اختلاف که در این قانون به اختصار »شورا« نامیده مىشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و باشرایط مقرر در این قانون تشکیل مىگردد.
تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایى شورا در هر حوزه قضائى به عهده رئیس همان حوزه قضائى مىباشد.
ماده۲-شوراهاى حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل مىگردد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه مىتواند براى رسیدگى به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهاى تخصصى تشکیل دهد.
ماده۳-هر شورا داراى رئیس، دونفر عضو اصلى و یکنفر عضو على البدل است و در صورت نیاز مىتواند براى انجام وظایف خود داراى مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائى مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوى رئیس کل دادگسترى استان یا معاون ذىربط وى صادر مىشود.
ماده۴-در هر حوزه قضائى یک یا چند نفر قاضى دادگسترى که قاضى شورا نامیده مىشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مىنمایند.
تبصره۱- قوه قضائیه مىتواند براى تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره۲- مرکز امور شوراها مىتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پارهوقت استفاده نماید.
تبصره۳- رئیس قوه قضائیه مىتواند یک قاضى را براى چند شورا تعیین کند.
ماده۵ -حکم انتصاب قاضى شورا توسط رئیس قوهقضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضاى شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگسترى توسط رئیس مرکز امور شوراهاصادر مىشود.
ماده۶ -اعضاى شورا باید داراى شرایط زیر باشند:
الف – متدین به دین مبین اسلام
ب‌ – تابعیت جمهورى اسلامى ایران
پ – التزام عملى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و ولایت مطلقه فقیه
ت‌ – حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
ث‌ – عدم استفاده از مشروبات الکلى و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
ج‌ – حداقل سى سال سن تمام
چ – کارت پایان خدمت وظیفه عمومى یا معافیت از آن براى مشمولان
ح‌ – حداقل مدرک کارشناسى یا مدرک حوزوى معادل براى تمام اعضاى شوراى حل اختلاف شهر و در شوراى روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
خ‌ – متأهل بودن
د‌- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضو یت
ذ‌- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفرى و عدم محرومیت از حقوق اجتماعى
تبصره۱- براى عضو یت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهى یا حوزوى در رشته هاى حقوق قضائى یا الهیات با گرایش فقه و مبانى حقوق اسلامى در اولو یت هستند و حداقل یک نفر از اعضاى شوراى حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلى فوق باشد.
تبصره۲- افرادى که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضو یت شوراها درآمده اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهاى (ح) و (خ) ادامه عضو یتشان بلامانع است.
تبصره۳- رئیس قوه قضائیه مىتواند براى صلح و سازش در دعاوى و شکایات اقلیتهاى دینى موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، شوراى حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضاى این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره۴- اعضاى شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه اى که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصو یب مىشود، سوگند یاد نمایند.
ماده۷-قضات، کارکنان دادگسترى، وکلا و مشاوران حقوقى، کارشناسان رسمى دادگسترى و کارکنان نیروهاى نظامى و انتظامى جمهورى اسلامى ایران و نیروهاى اطلاعاتى تا زمانى که در سمتهاى شغلى خود هستند حق عضو یت در شورا را ندارند.
ماده۸ -در موارد زیر شوراها با تراضى طرفین براى صلح و سازش اقدام مىنمایند:
الف – کلیه امور مدنى و حقوقى
ب – کلیه جرائم قابل گذشت
پ – جنبه خصوصى جرائم غیرقابل گذشت
تبصره – در صورتىکه رسیدگى شورا با درخواست یکى از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را براى رسیدگى در شورا اعلام نماید، شورا درخواست رابایگانى و طرفین را به مرجع صالح راهنمایى مىنماید.
ماده۹-در موارد زیر، قاضى شورا با مشورت اعضاى شورا رسیدگى و مبادرت به صدور رأى مىنماید:
الف – دعاوى مالى راجع به اموال منقول تا نصاب دو یست میلیون ریال به جز مواردى که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگسترى مطرح مىباشند.
ب‌ -تمامى دعاوى مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوى مربوط به سرقفلى و حق کسب و پیشه
پ – دعاوى تعدیل اجاره بها به شرطى که در رابطه استیجارى اختلافى وجود نداشته باشد
ت‌ -صدور گواهى حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث‌ -ادعاى اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتى که شورا نسبت به اصل دعوى رسیدگى کرده باشد
ج‌ -دعاوى خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) درصورتى که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ -تأمین دلیل
ح‌ – جرائم تعزیرى که صرفاً مستوجب مجازات جزاى نقدى درجه هشت باشد.
تبصره۱- بهاى خواسته براساس نرخ واقعى آن تعیین مىگردد، چنانچه نسبت به بهاى خواسته بین اصحاب دعوى اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضى شورانسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگى رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهاى خواسته را تعیین مىکند.
تبصره۲- شوراى حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمىباشد.
تبصره۳- صلاحیت شوراهاى حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش مىباشد.
ماده ۱۰ -دعاوى زیر حتى با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف – اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب‌ – اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ – دعاوى راجع به حجر و ورشکستگى
ت‌ – دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى
ث‌ – امورى که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصى یا مراجع قضائى غیردادگسترى مىباشد.
ماده۱۱-در کلیه اختلافات و دعاوى خانوادگى و سایر دعاوى مدنى و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائى رسیدگى کننده مىتواند با توجه به کیفیت دعوى یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یکبار براى مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره – در اجراى این ماده، شوراها مکلفند براى حل و فصل دعوى یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده براى تنظیم گزارش اصلاحى یا ادامه رسیدگى به طور مستند به مرجع قضائى ارجاع کننده اعلام نمایند.
ماده۱۲-شوراها باید اقدامات لازم را براى حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولى یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفاى بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچیک از اموال مذکور را ندارند.
ماده۱۳-در صورت اختلاف در صلاحیت محلى شوراها به ترتیب زیر اقدام مىشود:
الف – در مورد شوراهاى واقع در یک حوزه قضائى، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى همان حوزه است.
ب – در مورد شوراهاى واقع در حوزههاى قضائى شهرستانهاى یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى حوزه قضائى شهرستان مرکز استان است.
پ – در مورد شوراهاى واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مرکز استانى است که ابتدائاً به صلاحیت شوراى واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده۱۴-در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شوراى حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگسترى در یک حوزه قضائى، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى حوزه قضائى مربوط است و در حوزه هاى قضائى مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومى شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهاى حل اختلاف با مراجع غیردادگسترى واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل مىشود.
ماده۱۵-در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شوراى حل اختلاف با مرجع قضائى، نظر مرجع قضائى لازم الاتباع است.
ماده۱۶-رسیدگى شوراها با درخواست کتبى یا شفاهى به عمل مىآید. درخواست شفاهى در صورتمجلس قید و به امضاى خواهان یا متقاضى مىرسد.
ماده۱۷-درخواست رسیدگى متضمن موارد زیر است:
الف – نام و نام خانوادگى، مشخصات و نشانى طرفین دعوى
ب‌ – موضوع خواسته و همچنین تقو یم آن در امور مالى
پ – موضوع درخواست یا اتهام
ت‌ – دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده۱۸-رسیدگى قاضى شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسى مدنى و کیفرى است.
تبصره۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگى شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسى، رسیدگى به دلایل و مانند آن است.
تبصره۲- مقررات ناظر به صدور رأى، واخواهى، تجدیدنظر و هزینه دادرسى، از حکم مقرر در این ماده مستثنى و تابع این قانون است.
ماده۱۹-رسیدگى شورا تابع تشریفات آیین دادرسى مدنى نیست.
تبصره۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلى دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگى، جلسه دادرسى و مانند آن است.
تبصره۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگى حاضر نشود و یا لایحه اى ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسى مدنى راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را باارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده۲۰-طرفین مىتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگسترى استفاده نمایند.
ماده۲۱-در مواردى که دعواى طارى یا مرتبط با دعواى اصلى از صلاحیت ذاتى شورا خارج باشد، رسیدگى به هر دو دعوى در مرجع قضائى صالح به عمل مىآید.
ماده۲۲-شوراى حل اختلاف علاوه بر رسیدگى به دلایل طرفین مىتواند تحقیق محلى، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضى یا رئیس شورا توسط یکى از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۳-هزینه رسیدگى شوراى حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوى کیفرى و غیرمالى معادل هزینه دادرسى در محاکم دادگسترى و در دعاوى مالى معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن است.رسیدگى به دعاوى مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسى است.درآمد حاصل از هزینه دادرسى، جریمه هاى قانونى و نیم عشر اجراى آراى موضوع این قانون و سایر موارد قانونى به خزانه دارى کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزى از محل اعتبار خاصى که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور مىشود به شوراها اختصاص و پرداخت مىشود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
الف – پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب – هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه هاى ادارى مرکز امور شوراها
پ – بیمه تأمین اجتماعى کارکنان و اعضاى شورا
تبصره – رئیس قوه قضائیه مىتواند از منابع موضوع این ماده براى پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجراى این قانون فعالیت مىکنند، اختصاص دهد.
ماده۲۴-در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شوراباشد گزارش اصلاحى صادر و پس از تأیید قاضى شورا به طرفین ابلاغ مىشود، در غیراینصورت موضوع سازش وشرایط آن به ترتیبى که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائى صالح اعلام مىشود.
ماده۲۵-رأى صادره از سوى قاضى شورا حضورى است، مگر اینکه محکومٌ علیه یاوکیل او در هیچیک از جلسات رسیدگى حاضر نشده و یا به طور کتبى نیز دفاع ننموده باشد.
ماده۲۶-محکومٌ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسى مدنى به رأى غیابى اعتراض کند.
ماده۲۷-تمام آراى صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهى مىباشد. مرجع تجدیدنظر از آراى قاضى شورا، حسب مورد دادگاه عمومى حقوقى یا کیفرى دو همان حوزه قضائى مىباشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراى صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأى مىکند. این رأى، قطعى است و اگر رسیدگى به موضوع درصلاحیت مرجع دیگرى باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال مىکند.
تبصره۱- گزارش اصلاحى شورا قابل اعتراض نمىباشد و قطعى است.
تبصره۲- هرگاه رأى مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگى ماهوى انجام و رأى اخیر به عنوان رأى شعبه بدوى تلقى و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسى مدنى وکیفرى قابل تجدیدنظر است.
تبصره۳- هزینه دادرسى رسیدگى در مراحل تجدیدنظرخواهى حسب موردبراساس هزینه دادرسى طرح دعوى در آن مرجع است.
ماده۲۸-هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأى سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه اى یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتى که نسبت به آراى مذکور اعتراض نشده است، قاضى شورا رأساً یا با درخواست ذىنفع رأى را تصحیح مىکند و رأى تصحیح شده به طرفین ابلاغ مىشود. تسلیم رونوشت رأى اصلى بدون رأى تصحیح شده ممنوع است.
ماده۲۹-اجراى آراى قطعى در امور مدنى به درخواست ذىنفع و با دستور قاضى شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجراى احکام مدنى و اجراى احکام قطعى در امور کیفرى طبق مقررات آیین دادرسى کیفرى توسط قاضى واحد اجراى احکام شوراى حل اختلاف محل به عمل مىآید.
تبصره – گزارشهاى اصلاحى تنظیم شده توسط شوراى حل اختلاف به دستور قاضى شورا توسط واحد اجراى احکام شوراى حل اختلاف اجراء مىشود.
ماده۳۰-
چنانچه محکومٌ علیه، محکومٌ به را پرداخت نکند و اموالى از وى به دست نیاید، با تقاضاى ذىنفع و دستور قاضى شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى به واحداجراى احکام شوراى حل اختلاف اعلام مىشود.
ماده۳۱-عضو یت در شورا افتخارى است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکارى قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت مىکند.در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت مىنماید.
ماده۳۲-در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضاى شورا، عضو على البدل با دعوت رئیس حوزه قضائى جایگزین عضو مذکور مىشود.
تبصره – در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو على البدل عهده دار وظیفه وى مىباشد.
ماده۳۳-چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونى خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضو یت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائى مراتب را مستنداً جهت رسیدگى به هیأت رسیدگى کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام مىکند.
ماده۳۴-هیأت رسیدگى کننده به تخلفات اعضاى شورا مرکب از یک نفر قاضى باانتخاب رئیس کل دادگسترى استان و رئیس شوراى حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگسترى استان مىباشد.
تبصره – رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را براى مدت سهسال منصوب مىکند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۳۵-تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:
الف – اعمال و رفتار خلاف شئون شغلى یا عضو یت
ب‌ – عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
پ – ایجاد نارضایتى در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونى بدون دلیل
ت‌ – تبعیض یا اعمال غرض یا برقرارى روابط خارج از عرف ادارى با اشخاص مراجعه کننده
ث‌ – ترک خدمت در خلال ساعات موظف ادارى بدون مجوز
ج‌ -غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
چ – کم کارى یا سهل انگارى در انجام وظایف محول شده
ح‌ – عدم رعایت حجاب اسلامى
خ‌ – عدم رعایت شئون و شعائر اسلامى
د‌ – اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز منغیرحق
ذ‌ – تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال
ر‌ – ارائه گواهى یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
ز‌ – تسلیم مدارک به اشخاصى که حق دریافت آن را ندارند یا خوددارى از تسلیم مدارک به اشخاصى که حق دریافت آن را دارند.
ژ – اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها
س‌ – غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالى تا چهار جلسه براى اعضاء و چهار روز براى کارکنان در طول ماه
ش‌ – کارشکنى، شایعه پراکنى، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنى یا کمکارى و یا اعمال فشارهاى فردى براى تحصیل مقاصد غیرقانونى
ص‌ – عضو یت در یکى از فرقه هاى ضالّه که مبانى آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
ض‌ – عضو یت در سازمانهایى که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنى بر نفى ادیان الهى است یا طرفدارى و فعالیت به نفع آنها
ماده۳۶-چنانچه هیأت رسیدگى کننده بدوى پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابى در مورد ارتکاب به تخلفات پیشبینی شده در بندهاى (الف) تا (خ) ماده(۳۵) براى بار اول و دوم مرتکب را به یکى از مجازاتهاى ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیشبینى شده در بندهاى (د) تا (ض)ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهاى (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکى از مجازاتهاى پیشبینى شده در بندهاى (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم مىکند:
الف – اخطار کتبى بدون درج در پرونده
ب‌ – توبیخ کتبى با درج در پرونده
پ – کسر پاداش تا یک سوم به مدت یکماه تا یکسال
ت‌ – محرومیت از کار در شورا از یکماه تا یکسال
ث‌ – محرومیت دائمى از کار در شورا
ماده۳۷-آراى صادره از هیأت بدوى در مورد مجازاتهاى مقرر در بندهاى (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعى و در مورد بندهاى (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر هیأت تجدیدنظر رسیدگى کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلى و یک عضو على البدل است که از بین قضات داراى پایه (۹) قضائى یا بالاتر باابلاغ رئیس قوه قضائیه براى مدت سه سال منصوب مىشوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره – هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل مىشود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.
ماده۳۸-چنانچه اعضاى شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکى از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامى(کتاب پنجم – تعزیرات مصوب ۲/۱۳۷۵/۳) محکوم مىشوند.
ماده۳۹-چنانچه قاضى شورا در انجام وظایف قانونى مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائى یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسراى انتظامى قضات اعلام مىشود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگى شود.
ماده۴۰-چنانچه اعضاى شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگسترى، مشاور حقوقى یا کارشناس رسمى دادگسترى پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکارى با شورا داشته باشند وحسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگسترى استان برسد مدت کارآموزى آنان به نصف، تقلیل مىیابد.
تبصره – در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهاى حل اختلاف موضوع این ماده در آزمونهاى استخدام ادارى دادگسترى از بیست درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شوراى حل اختلاف استان از شرایط سنى کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلى مبنى بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب مىشود.
ماده۴۱-پرونده هایى که تا زمان اجراى این قانون منتهى به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگى و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم مىشود.
ماده۴۲-در مواردى که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوى و اختلافات رسیدگى مىکند، رعایت مقررات مربوط به داورى مطابق قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب درامور مدنى الزامى است.
ماده۴۳-جهت تقو یت و توسعه شوراها، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهاى دولتى و عمومى و قضائى، ملزم به همکارى با این نهاد، به و یژه تأمین و تخصیص نیروى ادارى و قضائى لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۴-رئیس قوه قضائیه مىتواند حسب نیاز، سالانه تعدادى از کارآموزان قضائى را به عنوان قاضى شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات مىباشد.
ماده۴۵-دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادى قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیشبینى کند. تأمین امکانات ادارى و تجهیزات و مکان و امور مالى وشتیبانى شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده۴۶-آیین نامه اجرائى این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصو یب آن، توسط وزیر دادگسترى با همکارى مرکز امور شوراها تهیه مىشود و به تصو یب رئیس قوه قضائیه مىرسد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى تصو یب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراى آزمایشى آن به مدت سه سال در تاری خ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به تأیید شوراى نگهبان رسید.