قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى

ماده۱-هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالى به دیگرى محکوم شود و از اجراى حکم خوددارى کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم ٌله تسلیم مى شود و درصورتى که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجراى احکام مدنى و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء مى شود.
ماده۲-مرجع اجراءکننده رأى، اعم از قسمت اجراى دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجرى نیابت، مکلف است به تقاضاى محکومٌ له از طرق پیشبینى شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایى اموال محکوم ٌعلیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره – در موردى که محکوم ٌبه عین معین بوده و محکومٌ له شناسایى و تحو یل آنرا تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأى مکلف به شناسایى و توقیف آن مال است.
ماده۳-اگر استیفاى محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضاى محکومٌ له تا زمان اجراى حکم یا پذیرفته شدن ادعاى اعسار او یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس مى شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سى روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواى اعسار خو یش را اقامه کرده باشد حبس نمى شود، مگر اینکه دعواى اعسار مسترد یابه موجب حکم قطعى رد شود.
تبصره۱- چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواى اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادى وى را بدون اخذ تأمین بپذیرد یامحکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولى وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم ٌعلیه خوددارى و در صورت حبس، او را آزاد مى کند. در صورت ردّ دعواى اعسار به موجب حکم قطعى، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ مى شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعى نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهى که حکم تحت نظر آن اجراء مى شود نسبت به استیفاى محکومٌ به وهزینه هاى اجرائى از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام مى شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعى قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدورقرارهاى تأمینى مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسى کیفرى است.
تبصره۲- مقررات راجع به تعو یق و موانع اجراى مجازات حبس در خصوص کسانى که به استناد این ماده حبس مىشوند نیز مجرى است.
ماده۴-چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالى معرفى کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالى از او کشف شودبه نحوى که طبق نظرکارشناس رسمى مال مزبور تکافوى محکومٌ به و هزینه هاى اجرائى را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد مى گردد. در اینصورت مال معرفى یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأى توقیف مى کند و محکومٌ به از محل آن استیفاء مى شود.
ماده۵ -قوه قضائیه مکلف است افرادى را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس مى شوند جداى از محکومان کیفرى نگهدارى و با همکارى دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى) زمینه انجام فعالیتهاى اقتصادى و درآمدزا را براى محبوسان متقاضى کار فراهم کند. شیوه نگهدارى، به کارگیرى، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه اى است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور و با همکارى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تهیه مى شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصو یب رئیس قوه قضائیه مى رسد.
ماده۶ -معسر کسى است که به دلیل نداشتن مالى به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترسى به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسى به مال برعهده مدیون است.
ماده۷-در مواردى که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وى داشته یا مدیون در عوض دین، مالى دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقى یا حکمى شده است در اینصورت و نیز در مواردى که مدیون در عوض دین، مالى دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعواى اعسار نتواند ملائت فعلى یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلى یا سابق او نزد قاضى محرز نباشد ادعاى اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسى مدنى پذیرفته مى شود.
ماده۸ -مدعى اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدى که وى به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالى و اعتبارى ایرانى و خارجى دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهاى مذکور و نیز کلیه اموالى که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقا لات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعواى اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردى که بار اثبات اعساربرعهده مدیون است و نیز در مواردى که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعاى خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبى حداقل دو شاهد را به
مدتى که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافى داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هو یت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأاطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده۹-شاهد باید علاوه بر هو یت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونى امرار معاشِ مدعى اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتى که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وى اطلاع کافى داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسى ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده۱۰-پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذىربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسى وضعیت مالى محکومٌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده۱۱-در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبى براى پرداخت مى دهد یا حکم تقسیط بدهى را صادر مى کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضرورى او لحاظ شده و به نحوى باشد که او توانایى پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفاى بخش اجراء نشده آن از اموالى که از محکومٌ علیه به دست مى آید یا مطالبات وى نیست.
تبصره۲- هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه مى توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمى قانونى کشور یاتغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام مىکند.
ماده۱۲-اگر دعواى اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوى، مدعى اعساررا به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعواى اعسار مشروط به درخواست وى محکوم مىکند.
ماده۱۳-دعواى اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگى کننده به دعواى اصلى یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ له اقامه مى شود.
ماده۱۴-دعواى اعسار غیرمالى است و در مرحله بدوى و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگى مىشود.
ماده۱۵-دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقى پذیرفته نمى شود. این اشخاص درصورتى که مدعى اعسار باشند باید رسیدگى به امر ورشکستگى خود را درخواست کنند.
تبصره – اگر دادخواست اعسار از سوى اشخاص حقوقى یا اشخاصى که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وى را صادرمىکند.
ماده۱۶-هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجراى حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خوددارى کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیرى درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده۱۷-دادگاه رسیدگى کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصى را که باهدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وى گردد با توجه به میزان بدهى، نوع تقصیر،تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیتهاى زیر محکوم مى کند:
۱- ممنوعیت خروج از کشور
۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتى
۳- ممنوعیت عضو یت در هیأت مدیره شرکتهاى تجارتى
۴- ممنوعیت تصدى مدیرعاملى در شرکتهاى تجارتى
۵ – ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى عمومى و دولتى به جز وامهاى ضرورى
۶ – ممنوعیت دریافت دسته چک
ماده۱۸-هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضاى محکومٌ له، محکومٌ علیه تازمان اجراى حکم یااثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ له حبس خواهد شد. دراین مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجرى است. این حکم در مورد مدیونى که به موجب ماده(۱۱) این قانون براى پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهى او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجرى است.
ماده۱۹-مرجع اجراءکننده رأى باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزى دستوردهد که فهرست کلیه حسابهاى محکومٌ علیه در بانکها و مؤسسات مالى و اعتبارى را براى توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعواى اعسار به مراجع ذىربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهردارى ها دستور دهد که براساس نشانى کامل ملک یا نام مالک لاک ثبتى ملکى را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد براى توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامى مراجعى که به هر نحو اطلاعاتى در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجرى است.
تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقا لات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمانی کسال قبل از صدور حکم قطعى به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجراى قرارهاى تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجراى مفاداسناد رسمى مجرى است.
ماده۲۰-هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایى اموال اشخاص حقیقى و حقوقى عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومى و دولتى محکوم مى شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعى که به هر نحو اطلاعاتى در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیارقوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجراى این تکلیف مجرى است.
ماده۲۱-انتقال مال به دیگرى به هرنحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از اداى دین به نحوى که باقیمانده اموال براىپرداخت دیون کافى نباشد، موجب حبس تعزیرى یا جزاى نقدى درجه شش یا جزاى نقدى معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات مى شود و در صورتى که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و درصورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲-کلیه محکومیتهاى مالى از جمله دیه، ضرر و زیان ناشى از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزاى نقدى، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده۲۳-مرجع اجراءکننده رأى باید به تقاضاى محکومٌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجراى رأى یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یاسپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنى به قوت خود باقى است.
تبصره – درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاى درمانى ضرورى، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را مى دهد.
ماده۲۴-مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف – منزل مسکونى که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
‌ب – اثاثیه مورد نیاز زندگى که براى رفع حوائج ضرورى محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وى لازم است.
‌ج – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وى براى مدتى که عرفاً آذوقه ذخیره مىشود.
‌د -کتب وابزار علمى وتحقیقاتى براى اهل علم وتحقیق متناسب باشأن آنها
‌ه- – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که براى امرار معاش ضرورى آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
‌و- تلفن مورد نیاز مدیون
‌ز- مبلغى که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مى شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن اونباشد.
تبصره۱- چنانچه منزل مسکونى محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفى او در حالت اعسارش بوده و مال دیگرى از وى در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونى خودتحت نظارت مرجع اجراءکننده رأى نباشد به تقاضاى محکومٌ له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونى به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفى، صرفتأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفاى محکومٌ به به طریق سهل ترى مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونى محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعى از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان ذیر باشد که در اینصورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگرى شده باشد،مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهاى عمرانى تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن،عوضى دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده۲۵-چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالى از دیگران به موجب هر قرارداد دیگرى باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکى از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالى که در عوض اموال مذکور خریدارى کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاءو مابقى به وى مسترد خواهد شد.
ماده۲۶-احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردى که محکومٌ علیه شخص حقوقى باشد نیز مجرى است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقى مطابق قانون مجازات اسلامى عمل مىشود.
ماده۲۷-مقررات این قانون در مورد گزارشهاى اصلاحى مراجع قضائى و آراى مدنى سایر مراجعى که به موجب قانون، اجراى آنها برعهده اجراى احکام مدنى دادگسترى است و همچنین آراى مدنى تعزیرات حکومتى نیز مجرى است.
تبصره – محکومیتهاى کیفرى سازمان تعزیرات حکومتى تابع مقررات حاکم بر اجراى احکام کیفرى دادگاهها است.
ماده۲۸-آیین نامه اجرائى این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسیله وزارت دادگسترى تهیه مى شود و به تصو یب رئیس قوه قضائیه مى رسد.
ماده۲۹-قانون نحوه اجراى محکومیتهاى مالى مصوب۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱نسخ مى شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شوراى اسلامى تصو یب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳از سوى مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شوراى اسلامى – على لاریجانى