قانون اجرای احکام مدنی

مصوب ۱/۱۳۵۶/۸
فصل اول قواعد عمومى
مبحث اول مقدمات اجراء
۱ماده-هیچ حکمى از احکام دادگاههاى دادگسترى به موقع اجراء گذارده نمىشود مگر اینکه قطعى شده یا قرار اجراء موقت آن در مواردى که قانون معیّن مىکند صادر شده باشد.
۲ماده-احکام دادگاههاى دادگسترى وقتى به موقع اجراء گذارده مىشود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائممقام قانونى او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائممقام قانونى او کتبا اینتقاضا را از دادگاه بنماید.
۳ماده-حکمى که موضوع آن معیّن نیست قابل اجراء نمىباشد.
۴ماده-اجراء حکم با صدور اجرائیه به عمل مىآید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.در مواردى که حکم دادگاه جنبه اعلامى داشته و مستلزم انجام عملى از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمىشود همچنین در مواردى که سازمانها و مؤسسات دولتى و وابسته به دولت طرف دعوى نبوده ولى اجراء حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستوردادگاه حکم را اجراء کنند.
۵ماده-صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
۶ماده-در اجرائیه نام و نام خانوادگى و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجراء به عهده محکوم علیه مىباشد نوشته شده و به امضاءرئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و براى ابلاغ فرستاده مىشود.
۷ماده-برگهاى اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر مىشود یک نسخه از آن در پرونده دعوى و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائى بایگانى مىگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده مىشود.
۸ماده-ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آیین دادرسى مدنى به عمل مىآید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسى براى ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
۹ ماده-در مواردى که ابلاغ اوراق راجع به دعوى طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسى مدنى به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشدمفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهى مىگردد و ده روز پس از آن به موقع اجراء گذاشته مىشود.در این صورت براى عملیات اجرائى ابلاغ یا اخطاردیگرى به محکوم علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجراء اطلاع دهد.مفاد این ماده باید در آگهى مزبور قید شود.
۱۰ماده-اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولى،قیم،امین،وصى،ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ مىگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغاجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
۱۱ماده-هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهى شده باشد دادگاه مىتواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضاى مورد،اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائى را الغاء کند و دستوراسترداد مورد اجراء را بدهد.
مبحث دوم دادورزها(مأمورین اجراء)
۱۲ماده-مدیر اجراء تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه مىکند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز(مأمور اجراء)خواهد داشت.
۱۳ماده-اگر دادگاه دادورز(مأمور اجراء)نداشته باشد و یا دادورز(مأمور اجراء)به تعداد کافى نباشد مىتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانى یاژاندارمرى اجراء کرد.
۱۴ماده-در صورتى که حین اجراء حکم نسبت به دادورزها(مأمورین اجراء)مقاومت یا سوء رفتارى شود مىتوانند حسب مورد از مأمورین شهربانى،ژاندارمرى و یا دژبانى براى اجراء حکم کمک بخواهند،مأمورین مزبور مکلّف به انجام آن مىباشند.
۱۵ماده-هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز(مأمور اجراء)را انجام ندهند دادورز(مأمور اجراء)صورت مجلسى در این خصوص تنظیم مىکند تا توسط مدیر اجراء براى تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
۱۶ماده-هرگاه نسبت به دادورز(مأمور اجراء)حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور مزبور صورت مجلسى تنظیم نموده به امضاء شهود و مأمورین انتظامى(در صورتى که حضور داشته باشند)مىرساند.
این صورتمجلس توسط مدیر اجراء به دادسراى شهرستان فرستاده خواهد شد.
۱۷ماده-کسانى که مانع دادورز(مأمور اجراء)از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفرى مسؤول خسارات ناشى از عمل خود نیز مىباشند.
۱۸ماده-مدیران و دادورزها(مأمورین اجراء)در موارد زیر نمىتوانند قبول مأموریت نمایند:
۱-امر اجراء راجع به همسر آنها باشد.
۲-امر اجراء راجع به اشخاصى باشد که مدیر و یا دادورز(مأمور اجراء)با آنان قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم دارد.
۳-مدیر یا دادورز(مأمور اجراء)قیم یا وصى یکى از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴-وقتىکه امر اجراء راجع به کسانى باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز(مأمور اجراء)یا همسر آنان دعوى مدنى یا کیفرى مطرح است.
در هریک از موارد مذکور در این ماده اجراء حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز(مأمور اجراء)دیگرى محول مىشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگرى نباشد اجراء حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانى و ژاندارمرى به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم ترتیب اجراء
۱۹ماده-اجرائیه به وسیله قسمت اجراء دادگاهى که آن را صادر کرده به موقع اجراء گذاشته مىشود.
۲۰ماده-هرگاه تمام یا قسمتى از عملیات اجرائى باید در حوزه دادگاه دیگرى به عمل آید مدیر اجراء انجام عملیات مزبور را به قسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول مىکند.
۲۱ماده-مدیر اجراء براى اجراء حکم پرونده اى تشکیل مىدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهاى مربوط،به ترتیب در آن بایگانى شود.
۲۲ماده-طرفین مىتوانند پرونده اجرائى را ملاحظه و از محتو یات آن رونوشت یا فتوکپى بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپى به میزان مقرر در قانون آیین دادرسى مدنى اخذ مىشود.
۲۳ماده-پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز(مأمور اجراء)را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائى را به عهده او محول مىکند.
۲۴ماده-دادورز(مأمور اجراء)بعد از شروع به اجراء نمىتواند اجراء حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهى که دستور اجراء حکم را داده یا دادگاهى که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجراء حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبى او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
۲۵ماده-هرگاه در جریان اجراء حکم اشکالى پیش آید دادگاهى که حکم تحت نظر آن اجراء مىشود رفع اشکال مىنماید.
۲۶ماده-اختلافات ناشى از اجراء احکام راجع به دادگاهى است که حکم توسط آن دادگاه اجراء مىشود.
۲۷ماده-اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجراء احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهى که حکم را صادر کرده رسیدگى مىشود.
۲۸ماده-رأى داورى که موضوع آن معیّن نیست قابل اجراء نمىباشد.مرجع رفع اختلاف ناشى از اجراء رأى داورى دادگاهى است که اجرائیه صادر کرده است.
۲۹ماده-در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم،هریک از طرفین مىتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگى و رفع اختلاف مىکند و در صورتى که محتاج رسیدگى بیشترى باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت براى رسیدگى دعوت مىکند ولى عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگى نخواهدشد.
۳۰ماده-درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجراء حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجراء حکم را صادر نماید.
۳۱ماده-هرگاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائى حسب مورد تا زمان معرفى ورثه،ولى،وصى،قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف مىگردد و قسمت اجراء به محکوم له اخطارمىکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانى و مشخصات کامل معرفى نماید و اگر مالى توقیف نشده باشد دادورز(مأمور اجراء)مىتواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفى یا اموال محجور توقیف کند.
۳۲ماده-حساب مواعد مطابق مقررات قانون آیین دادرسى مدنى است و مدتى که عملیات اجرائى توقیف مىشود به حساب نخواهد آمد.
۳۳ماده-هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجراء به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام مىشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگى اقدام گردد.
ماده ۳۴ -همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلّف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراء مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالىندارد صریحا اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراء حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایى خود داده به نحوى که اجراء تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحهاى از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره- شخص ثالث نیز مىتواند به جاى محکوم علیه براى استیفاء محکوم به مالى معرفى کند.
۳۵ماده-بدهکارى که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهى خود نبوده مکلّف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتى از بدهى خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکارى که ظرف سه سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتى از بدهى خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالى به مسؤول اجراء معرفى نکند به مجازات مقرردر ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- محکوم له مىتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضاء مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را براى تأمین محکوم به به قسمت اجراء معرفى کند و قسمت اجراء مکلّف به قبول آن است. پس از انقضاء مهلت مزبور نیز در صورتى که محکوم علیه مالى معرفى نکرده باشد که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد محکوم له مىتواند هر وقت مالى ازمحکوم علیه به دست آید استیفاء محکوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲- تعقیب کیفرى جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکى خصوصى است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجراء مجازات موقوف مىگردد.
۳۶ماده-در مواردى که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهى به محکوم علیه ابلاغ مىشود در صورتى که به اموال او دسترسى باشد به تقاضاى محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیفمىشود.
۳۷ماده-محکوم له مىتواند طریق اجراء حکم را به دادورز(مأمور اجراء)ارائه دهد و در حین عملیات اجرائى حاضر باشد ولى نمىتواند در امورى که از وظائف دادورز(مأمور اجراء) است دخالت نماید.
۳۸ماده-دادورز(مأموراجراء)محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید مىگیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشار الیه داده شود یا دسترسى به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدوردستور مقتضى به دادگاهى که اجرائیه صادر کرده است اعلام مىکند.
۳۹ماده-هرگاه حکمى که به موقع اجراء گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسى به موجب حکم نهائى بلا اثر شود عملیات اجرائى به دستور دادگاه اجراءکننده حکم به حالت قبل از اجراءبرمىگردد و در صورتى که محکوم به عین معیّن بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز(مأمور اجراء)مثل یا قیمت آن را وصول مىنماید.
اعاده عملیات اجرائى به دستور دادگاه به ترتیبى که براى اجراء حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل مىآید.
۴۰ماده-محکوم له و محکوم علیه مىتوانند براى اجراء حکم قرارى گذارده و مراتب را به قسمت اجراء اعلام دارند.
۴۱ماده-هرگاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجراء ننماید دادورز(مأمور اجراء) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجراء حکم مىکند.
۴۲ماده-هرگاه محکوم به عین معیّن منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز(مأمور اجراء)عین آن را گرفته و به محکوم له مىدهد.
۴۳ماده-در مواردى که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتى از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید مىشود.ولى تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعى است.
۴۴ماده-اگر عین محکوم به در تصرف کسى غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائى نیست مگر اینکه متصرف مدعى حقى از عین یا منافع آن بوده و دلائلى هم ارائه نماید در اینصورت دادورز(مأمور اجراء)یک هفته به او مهلت مىدهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتى که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قرارى دائر به تأخیر اجراء حکم به قسمت اجراء ارائه نگردد عملیات اجرائى ادامه خواهد یافت.
۴۵ماده-هرگاه در محلى که باید خلع ید شود اموالى از محکوم علیه یا شخص دیگرى باشد و صاحب مال از بردن آن خوددارى کند و یا به او دسترسى نباشد دادورز(مأمور اجراء) صورت تفصیلى اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل مىکند:
۱-اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگسترى یا یکى از بانکها سپرده مىشود.
۲-اموال ضایع شدنى و اشیایى که بهاى آنها متناسب با هزینه نگاهدارى نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه هاى مربوط به صندوق دادگسترى سپرده مىشود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳-در مورد سایر اموال،دادورز(مأمور اجراء)آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگرى محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت مىدارد.
۴۶ماده-اگر محکوم به عین معیّن بوده و تلف شده یا به آن دسترسى نباشد قیمت آن با تراضى طرفین و در صورت عدم تراضى به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیهوصول مىشود و هرگاه محکوم به قابل تقو یم نباشد محکوم له مىتواند دعوى خسارت اقامه نماید.
۴۷ماده-هرگاه محکوم به انجام عمل معینى باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگرى ممکن باشد محکوم له مىتواند تحت نظر دادورز(مأمور اجراء)آن عمل را وسیله دیگرى انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم علیه مطالبه نماید.در هریک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین مىنماید.وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبى است که براى وصول محکوم به نقدى مقرر است.
تبصره- در صورتى که انجام عمل توسط شخص دیگرى ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسى مدنى انجام خواهد شد.
۴۸ماده-در صورتى که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار مىشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد و الاّ دادورز (مأمور اجراء)اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه هاى مربوط را تا زمان تحو یل محصول به محکوم علیه از او وصول مىنماید.هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکوم له مخیر است که بهاى زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقى بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهاى زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعىاست.
فصل دوم توقیف اموال
مبحث اول مقررات عمومى
۴۹ماده-در صورتى که محکوم علیه در موعدى که براى اجراء حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجراء ننماید یا قرارى با محکوم له براى اجراء حکم ندهد و مالى هم معرفى نکند یا مالى از اوتأمین و توقیف نشده باشد محکوم له مىتواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
۵۰ماده-دادورز(مأمور اجراء)باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگرى باشد توقیف آن را از قسمت اجراء دادگاه مذکور بخواهد.
۵۱ماده-از اموال محکوم علیه به میزانى توقیف مىشود که معادل محکوم به و هزینه هاى اجرائى باشد ولى هرگاه مال معرفى شده ارزش بیشترى داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهدشد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعى از آنکه معادل محکوم به و هزینه هاى اجرائى باشد توقیف مىگردد.
۵۲ماده-اگر مالى از محکوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال به عمل مىآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوى محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف مىگردد.
۵۳ماده-هرگاه مالى از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد محکوم علیه مىتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالى را که توقیف شده است به مال دیگرى بنماید مشروط بر اینکه مالى که پیشنهاد مىشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالى که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد.محکوم له نیز مىتواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش،درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتى که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجراء معترض باشند مىتوانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.تصمیم دادگاه در این مورد قطعى است.
۵۴ماده-اگر مالى که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینى بوده یا در مقابل طلب دیگرى توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعى که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع مىدهد در این صورت اگر مال دیگرى به تقاضاى محکوم له توقیف شود که تکافوى طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهدشد.در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال،توقیف مازاد خودبه خود به توقیف اصل مال تبدیل مىشود.در این مورد هرگاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهاى مال با میزان بدهى معترض باشد به هزینه او مال ارزیابى شده از مقدار زائد بر بدهى رفع توقیف خواهد شد.
۵۵ماده-در مورد مالى که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتى توقیف شده باشد محکوم له مىتواند تمام دیون و خسارات قانونى را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگسترى تودیع نموده تقاضاى توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه توقیفهاى سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف مىشود.
۵۶ماده-هرگونه نقل وانتقال اعم از قطعى و شرطى و رهنى نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است.
۵۷ماده-هرگونه قرارداد یا تعهدى که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.
۵۸ماده-در صورتى که محکوم علیه محکوم به و خسارات قانونى را تأدیه نماید قسمت اجراء از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
۵۹ماده-محکوم علیه مىتواند با نظارت دادورز(مأمور اجراء)مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایى براى پرداخت محکوم به و هزینه هاى اجرائى کافى باشد و اگر مال در مقابل قسمتى از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغى که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
۶۰ماده-عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمىشود ولى توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم در توقیف اموال منقول
۶۱ماده-مال منقولى که در تصرف کسى غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاى مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگرى معرفى نماید،به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهدشد.در صورتى که خلاف ادعاى متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
۶۲ماده-اموال منقولى که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتى توقیف مىشود که دلائل و قرائن کافى بر احراز مالکیت او در دست باشد.
۶۳ماده-ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصى زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصى مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظرمقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب مىشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
۶۴ماده-اگر مال معرفى شده در جایى باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خوددارى نمایند دادورز(مأمور اجراء)با حضور مأمور شهربانى یا ژاندارمرى یا دهبان محل اقدام لازم براى بازکردن در و توقیف مال معمول مىدارد و در مورد باز کردن محلى که کسى در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
۶۵ ماده-مواد ۵۲۳ به بعد قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)مصوب ۱۳۷۹ جانشین ماده مذکور گردیده است.
۶۶ماده-اموال ضایع شدنى بلافاصله و اموالى که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابى و با تصو یب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف ومزایده به فروش مىرسد لیکن قبل از فروش باید صورتى از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم صورتبردارى اموال منقول
۶۷ماده-دادورز(مأمور اجراء)باید قبل از توقیف اموال منقول،صورتى که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع،عدد،وزن،اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید،در مورد طلاو نقره عیار آنها(هرگاه عیار آنها معیّن باشد)و در جواهرات اسامى و مشخصات آنها و در کتاب،نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطى یا چاپى بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصو یرو پرده نقاشى خصوصیات و اسم نقاش(اگر معلوم باشد)و در مصنوعات ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمى آن و به طورکلى در هر مورد مشخصات و خصوصیاتى که معرف کامل مال باشد نوشته مىشود.
۶۸ماده-تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهى رخ داده باشد دادورز(مأمور اجراء)در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران مىرساند.
۶۹ماده-هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالى که توقیف مىشود اظهار حقى نمایند دادورز(مأمور اجراء)مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید مىکند.
۷۰ماده-هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونى آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهارى نمایند دادورز(مأمور اجراء)ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید مىکند.طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت و الاّ صورت اموال از طرف قسمت اجراء به طرف غائب ابلاغ مىشود و طرف غائب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
۷۱ماده-در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز(مأمور اجراء)و حاضران برسد هرگاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونى آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید مىشود.
۷۲ماده-دادورز(مأمور اجراء)به تقاضاى محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهى شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم ارزیابى اموال منقول
۷۳ماده-ارزیابى اموال منقول حین توقیف به عمل مىآید و در صورت اموال درج مىشود قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضى تعیین مىنمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضرنباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضى ننمایند ارزیاب معیّن مىشود.
۷۴ماده-ارزیاب به تراضى طرفین معیّن مىشود.در صورت عدم تراضى یا عدم حضور محکوم علیه دادورز(مأمور اجراء)از بین کارشناسان رسمى و در صورت نبودن کارشناسان رسمى از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معیّن مىکند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسى نباشد قیمتى که محکوم له تعیین کرده براى توقیف مال ملاک عمل خواهد بود.در این صورت دادورز(مأمور اجراء)به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقو یم مال اقدام خواهد کرد.
۷۵ماده-قسمت اجراء ارزیابى را بلافاصله به طرفین ابلاغ مىنماید.هریک از طرفین مىتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابى به نظریّه ارزیاب اعتراض نماید،این اعتراض در دادگاهى که حکم به وسیله آن اجراء مىشود،مورد رسیدگى قرار مىگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابى قیمت مال معیّن مىشود،تشخیص دادگاه در این مورد قطعى است.
۷۶ماده-حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت وارزش کار به وسیله دادورز(مأمور اجراء)معیّن مىگردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیهاست.هرگاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضى باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.هرگاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له مىتواند آن را بپردازد.در این صورت دادورز(مأمور اجراء)وجه مزبور را ضمن اجراء حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد.پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز ازتاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم حفظ اموال منقول توقیف شده
۷۷ماده-اموال توقیف شده در همانجا که هست حفظ مىشود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگرى ضرورت داشته باشد.
۷۸ماده-اموال توقیف شده براى حفاظت به شخص مسؤولى سپرده مىشود.حافظ با توافق طرفین تعیین مىگردد و در صورتى که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضى ننمایند دادورز(مأمور اجراء)شخص قابل اعتمادى را معیّن مىکند.اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضاء در یکى از بانکها به امانت گذاشته مىشود.
۷۹ماده-اموال توقیف شده بدون تراضى کتبى طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمىشود:
۱-اقرباى نسبى و سببى دادورز(مأمور اجراء)تا درجه سوم.
۲-محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانى که با طرفین قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم دارند.
۸۰ماده-اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصى که مسؤولیت حفظ را به عهده گرفته تحو یل و رسید و اخذ مىگردد.
۸۱ماده-شخص حافظ مىتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضى نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین مىنماید.
۸۲ماده-اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تأدیه نکند محکوم له مىپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مىنماید.در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجراءبه محکوم له اخطار مىکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار،اجرت حافظ را بپردازد.
۸۳ماده-حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسى بدهد و به طور کلى هرگاه حافظ مرتکب تعدى یا تفریط گردد مسؤول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
۸۴ماده-هرگاه اموال توقیف شده منافعى داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
۸۵ماده-در صورتى که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز(مأمور اجراء)معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء مىنماید.
۸۶ماده-هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهدارى کند و یا اوضاع و احوال،تغییر او را ایجاب نماید دادورز(مأمور اجراء) پس از تصو یب دادگاه حافظ دیگرى معیّن خواهد کرد.
مبحث ششم توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
۸۷ماده-هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقى یا حقیقى باشد یا مورد درخواست توقیف،طلبى باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطارى در باب توقیف مال یاطلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت مىشود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ مىگردد.
۸۸ماده-شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلّف است طبق دستور مدیر اجراء عمل نماید،در صورت تخلف مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
۸۹ماده-هرگاه مالى که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معیّن یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأموراجراء)بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحو یل عین معیّن از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.
۹۰ماده-در موردى که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدى را به تدریج به محکوم علیه مىپردازد و محکوم له تقاضاى استیفاء محکوم به را ازآن بنماید دادورز(مأمور اجراء) به شخص ثالث اخطار مىکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجراء تسلیم نماید.
۹۱ماده-هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجراء اطلاع دهد.
۹۲ماده-هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتى از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتى که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له مىتواند براى جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
۹۳ماده-اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز(مأمور اجراء)به آن مال دسترسى پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایى او براى استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
در صورتى که شخص ثالث مدعى باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجراء بدون تعدى و تفریط او از بین رفته مىتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتى که دلائل او را موجهتشخیص دهد قرارى در باب توقیف عملیات اجرائى تا تعیین تکلیف نهائى صادر مىکند.
۹۴ماده-هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایى او توقیف خواهد شد.
۹۵ماده-شخص ثالثى که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده مىتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجراء تسلیم کند و قسمت اجراء باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم توقیف حقوق مستخدمین
۹۶ماده-از حقوق و مزایاى کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتى یا وابسته به دولت و شرکتهاى دولتى و شهردارىها و بانکها و شرکتها و بنگاههاى خصوصى و نظائر آن در صورتى که داراى زن یافرزند باشند ربع و الاّ ثلث توقیف مىشود.
تبصره ۱- توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگى یا وظیفه افراد موضوع این ماده جائز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ۲- حقوق و مزایاى نظامیانى که در جنگ هستند توقیف نمىشود.
۹۷ماده-در مورد ماده فوق مدیر اجراء مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مىنماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلّف است از حقوق و مزایاى محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجراء بفرستد.
۹۸ماده-توقیف حقوق و مزایاى استخدامى مانع از این نیست که اگر مالى از محکوم علیه معرفى شود براى استیفاء محکوم به توقیف گردد ولى اگر مال معرفى شده براى استیفاء محکوم به کافى باشد توقیف حقوق و مزایاى استخدامى محکوم علیه موقوف مىشود.
مبحث هشتم توقیف اموال غیر منقول
۹۹ماده-قسمت اجراء توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام مىکند.
۱۰۰ماده-اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتى که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتى و پرونده ثبتى قیدنموده به قسمت اجراء اطلاع مىدهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجراء اعلام مىدارد.
۱۰۱ماده-توقیف مال غیر منقولى که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتى جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائى مالک شناخته شده باشد.
در موردى که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولى به مرحله نهائى نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهى محکوم علیه جائز است ولى ادامه عملیات اجرائى موکول به صدور حکم نهائى است.
۱۰۲ماده-در صورتى که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه براى اداء محکوم به و هزینه اجرائى کافى باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک،محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمىشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول مىگردد،در این صورت قسمت اجراء مکلّف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
۱۰۳ماده-توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمىگردد.
۱۰۴ماده-توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسى مدنى به عمل مىآید.
مبحث نهم صورت بردارى اموال غیر منقول
۱۰۵ماده-دادورز(مأمور اجراء) س از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه اى از آن را به محکوم علیه ابلاغ مىنماید تا اگر شکایتى داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجراءتسلیم دارد.
مدیر اجراء به شکایات مزبور رسیدگى و در صورتى که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مىنماید.
۱۰۶ماده-مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱-تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲-محلى که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳-وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقى دارند و یا نه و اگر حقى دارند چه نوع حقى است و منافع ملک به کسى واگذار شده است یا خیر؟
۴-حدود ملک و مجاورین آن.
۱۰۷ماده-در صورتى که مساحت ملک معیّن نباشد دادورز(مأمور اجراء)مساحت تقریبى آن را در صورت قید مىکند.
۱۰۸ماده-محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز(مأمور اجراء)ارائه دهد.
۱۰۹ماده-هرگاه راجع به تمام یا قسمتى از ملک توقیف شده دعوایى در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح مىشود که دعوى در چه مرجعى مورد رسیدگى است.
مبحث دهم ارزیابى و حفظ اموال غیر منقول
۱۱۰ماده-ارزیابى اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
۱۱۱ماده-مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابى حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحو یل مىشود و مشار الیه مکلّف است ملک را همانطورى که طبق صورت تحو یل گرفته تحو یل دهد.
۱۱۲ماده-در صورتى که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینى که طرفین معین کرده اند سپرده مىشود و در صورت عدم تراضى به شخص امینى که دادورز(مأمور اجراء) معیّن مىکند سپرده خواهد شد ولى اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجراء تسلیم مىگردد.
فصل سوم فروش اموال توقیف شده
مبحث اول فروش اموال منقول
۱۱۳ماده-بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابى آن در صورتى که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضى شده باشد به همان ترتیب رفتار مىشود و هرگاه بین طرفین تراضى نشده باشد دادورز(مأمور اجراء)مطابق مواد بعد اقدام مىکند.
۱۱۴ماده-فروش اموال از طریق مزایده به عمل مىآید.
۱۱۵ماده-اگر از طرف دولت یا شهردارى محلى براى فروش اموال منقول معیّن شده باشد فروش در آن محل به عمل مىآید و اگر محلهایى که معیّن شده است متعدد باشد فروش در محلى به عمل مىآید که براى منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجراء است.هرگاه از طرف دولت یا شهردارى محلى براى فروش معیّن نشده باشد،محل فروش را مدیراجراء معیّن مىکند.
۱۱۶ماده-در مواردى که حمل اموال منقول به محل دیگر مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلى که حفظ مىشده به فروش مىرسد.
۱۱۷ماده-موعد فروش را مدیر اجراء نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معیّن و آگهى مىنماید.
۱۱۸ماده-آگهى فروش باید در یکى از روزنامه هاى محلى یک نوبت منتشر شود.
۱۱۹ماده-موعد فروش باید طورى معیّن شود که فاصله بین انتشار آگهى و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
۱۲۰ماده-در نقاطى که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالى که قیمت آنها بیش از دو یست هزار ریال نباشد آگهى به جاى انتشار روزنامه به تعداد کافى در معابر الصاق و تاریخ الصاق درصورتمجلس قید مىشود.
۱۲۱ماده-محکوم له یا محکوم علیه مىتوانند علاوه بر آگهى که به توسط قسمت اجراء به عمل مىآید آگهى دیگرى به خرج خود منتشر نمایند.
۱۲۲ماده-در آگهى فروش مال منقول نکات ذیل تصریح مىشود:
۱-نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲-روز و ساعت و محل فروش.
۳-قیمتى که مزایده از آن شروع مىشود.
۱۲۳ماده-آگهى باید علاوه بر انتشار در قسمت اجراء و محل فروش هم الصاق شود.
۱۲۴ماده-در صورتى که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا آگهى خواهد شد.
۱۲۵ماده-فروش با حضور دادورز(مأمور اجراء)و نماینده دادسرا به عمل مىآید و صورتمجلس فروش به امضاء آنها مىرسد.
۱۲۶ماده-هرکس مىتواند در مدت پنج روز قبل از روزى که براى فروش معیّن شده است اموالى را که آگهى شده ملاحظه نماید.
۱۲۷ماده-محکوم له مىتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولى ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجراء)و سایر اشخاصى که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبى و سببى آنان تا درجه سوم نمىتوانند در خرید شرکت کنند.
۱۲۸ماده-مزایده از قیمتى که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معیّن شده شروع مىشود و مال متعلق به کسى است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
۱۲۹ماده-دادورز(مأمور اجراء)مىتواند پرداخت بهاى اموال را به وعده قرار دهد.در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فى المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجراء تسلیم نماید.
حداکثر مهلت مزبوراز یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتى که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاى اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مىگردد.
۱۳۰ماده-صاحب مال مىتواند تقاضا کند که بعضى از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادى را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیرى نماید.
۱۳۱ماده-هرگاه مالى که مزایده از آن شروع مىشود خریدار نداشته باشد محکوم له مىتواند مال دیگرى از محکوم علیه معرفى و تقاضاى توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتى که ارزیابى شده قبول کند یا تقاضاى تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانى که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهى مجدد به عهده محکوم له مىباشد.و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأى اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب براى تجدید آگهى مزایده مناط اعتبار است.
۱۳۲ماده-هرگاه در دفعه دوم هم خریدارى نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتى که ارزیابى شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
۱۳۳ماده-تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتى که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء خریدار مىرسد.
۱۳۴ماده-تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاى آن صورت خواهد گرفت.
۱۳۵ماده-اگر فروش قسمتى از اموال توقیف شده براى پرداخت محکوم به و هزینه هاى اجرائى کافى باشد بقیه اموال فروخته نمىشود و به صاحب آن مسترد مىگردد.
۱۳۶ماده-در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مىشود:
۱-هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معیّن یا غیر محلى که به موجب آگهى تعیین گردیده به عمل آید.
۲-هرگاه کسى را بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتى را که خواسته است رد نمایند.
۳-در صورتى که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴-در صورتى که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده مىشود و قبل از انقضاء مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(در صورت وصول شکایت)مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم فروش اموال غیر منقول
۱۳۷ماده-ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثناء مواردى که در این مبحث معیّن گردیده مانند فروش اموال منقول است.
۱۳۸ماده-در آگهى فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱-نام و نام خانوادگى صاحب ملک.
۲-محل وقوع ملک و توصیف اجمالى آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳-تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴-تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵-تصری ح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مىشود.
۶-تعیین حقوقى که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷-قیمتى که مزایده از آن شروع مىشود.
۸-ساعت و روز و محل مزایده.
۱۳۹ماده-آگهى فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد.آگهى مزبور در محل ملک نیز الصاق مىگردد.
۱۴۰ماده-هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش مىرسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند دراین صورت طلب محکوم له و هزینه هاى اجرائى از حصه محکوم علیه پرداخت مىشود.
۱۴۱ماده-پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگى مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتى که به فروش رسیده نوشته مىشود و به ضمیمه پرونده اجرائى به دادگاهى که قسمت اجراء آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم مىگردد.
۱۴۲ماده-شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابى آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز(مأمور اجراء)ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهى که دادورز(مأمور اجراء)در آنجامأموریت دارد داده مىشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگى و در صورتى که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامى را که بر خلاف مقررات شده است ابطال ودستور مقتضى صادرخواهد نمود.قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمىشود.
۱۴۳ماده-دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار مىدهد و این دستور قطعى است.
۱۴۴ماده-در مواردى که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده مىتواند کلیه بدهى و خسارات و هزینه هاى اجرائى راپرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود.
دادگاه بعد از انقضاء مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتى از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.
۱۴۵ماده-هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمى به نام خریدار امضاء مىنماید.
فصل پنجم اعتراض شخص ثالث
۱۴۶ماده-هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقى نماید اگر ادعاى مزبور مستند به حکم قطعى یا سند رسمى باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است،توقیف رفع مىشود در غیر این صورت عملیات اجرائى تعقیب مىگردد و مدعى حق،براى جلوگیرى از عملیات اجرائى و اثبات ادعاى خود مىتواند به دادگاه شکایت کند.
۱۴۷ماده-شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسى مدنى و پرداخت هزینه دادرسى رسیدگى مىشود.مفاد شکایت به طرفین ابلاغ مىشود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوى به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگى مىکند و در صورتى که دلائل شکایت را قوى یافت قرار توقیف عملیات اجرائى را تا تعیین تکلیف نهائى شکایت صادر مىنماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مىتواند با اخذ تأمین مقتضى دستور رفع توقیف و تحو یل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگى خواهد شد.
تبصره- محکوم له مىتواند مال دیگرى را از اموال محکوم علیه به جاى مال مورد اعتراض معرفى نماید.در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف مىشود و رسیدگى به شکایت شخص ثالث نیز موقوف مىگردد.
فصل ششم حق تقدم
۱۴۸ماده-در هر مورد که اجرائیه هاى متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد،دادورز(مأمور اجراء)باید حق تقدم هریک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱-اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطى و امثال آن یا در توقیف تأمینى یا اجرائى باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲-خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳-نفقه زن و هزینه نگهدارى اولاد صغیر محکوم علیه براى مدت شش ماه و مهریه تا میزان دو یست هزار ریال.
۴-بستانکاران طبقات مذکور در بندهاى»دوم«و»سوم«نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
۱۴۹ماده-پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزى زائد از طلب آنها باقى بماند به طبقه بعدى داده مىشود و در هریک از طبقات دوم تاچهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم مىگردد.
فصل هفتم تأدیه طلب
۱۵۰ماده-وجوهى که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول مىشود به میزان محکوم به و هزینه هاى اجرائى به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد مىشود.
۱۵۱ماده-در صورتى که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه هاى اجرائى باشد به درخواست محکوم له براى وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف مىشود.
۱۵۲ماده-در مقابل وجهى که به محکوم له داده مىشود دو نسخه رسید اخذ مىگردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائى بایگانى مىگردد.
۱۵۳ماده-در موردى که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایى دیگرى براى محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از طلبکاران بر دیگرى حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائى به کسى که آن را پرداخته است داده مىشود و بقیه بین طلبکارانى که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبى که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم مىشود.
۱۵۴ماده-تقسیم نامه را دادورز(مأمور اجراء)تنظیم و به طلبکاران اخطار مىنماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
۱۵۵ماده-هریک از طلبکاران که شکایتى از ترتیب تقسیم داشته باشد مىتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز(مأمور اجراء)راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند دادگاه در جلسه ادارى به شکایت رسیدگى و تصمیم قطعى اتخاذ مىنماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل مىآید.
۱۵۶ماده-در صورتى که به طلبکارى زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوى که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد مىشود.
۱۵۷ماده-خسارت تأخیر تأدیه در صورتى که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم هزینه هاى اجرائى
۱۵۸ماده-هزینه هاى اجرائى عبارت است از:
۱- پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجراء حکم که بعد از اجراء وصول مىشود.در دعاوى مالى که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهاى خواسته که در دادخواست تعیین ومورد حکم قرار گرفته حساب مىشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگرى براى خواسته معیّن نموده باشد.
۲-هزینه هایى که براى اجراء حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
۱۵۹ماده-در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدى ده اجاره بهاى سه ماه و در سایر مواردى که قانونا تعیین بهاى خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراءدریافت مىشود.
۱۶۰ماده-پرداخت حق اجراء پس از انقضاء ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است ولى در صورتى که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبى براى اجراء حکم بدهند نصف حق اجراءدریافت خواهد شد و در صورتى که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
۱۶۱ماده-اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول مىگردد و هرگاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرائى رأسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجراء احکام وصول مىگردد.در این صورت هزینه هایى که براى توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگسترى پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد مىگردد.
۱۶۲ماده-دادورز(مأمور اجراء)باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگسترى پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرائى نماید.
۱۶۳ماده-دادورز(مأمور اجراء)باید جریمه نقدى مقرر در حکم قطعى را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
۱۶۴ماده-اجراء موقت حکم حق اجراء ندارد ولى اگر اجراء موقت به اجراء قطعى حکم منتهى شود حق اجراء وصول مىگردد.
۱۶۵ماده-راجع به احکامى که قبل از خاتمه رسیدگى فرجامى نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگسترى مىماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
۱۶۶ماده-این ماده با توجه به لایحه قانونى درآمدهاى اختصاصى مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ منسوخ است.
۱۶۷ماده-مقررات این قانون شامل اجرائیه هایى نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء مىباشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائى که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
۱۶۸ماده-هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائى را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلا اثر تلقى مىشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگرقابل وصول نخواهد بود.محکوم له مىتواند مجددا از دادگاه تقاضاى صدور اجرائیه نماید ولى در مورد اجراء هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت مىشود.
فصل نهم احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهاى خارجى
۱۶۹ماده-احکام مدنى صادر از دادگاههاى خارجى در صورتى که واجد شرائط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد:
۱-حکم از کشورى صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههاى ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجراء احکام معامله متقابل نماید.
۲-مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومى یا اخلاق حسنه نباشد.
۳-اجراء حکم مخالف با عهود بین المللى که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴-حکم در کشورى که صادر شده قطعى و لازم الاجراء بوده و به علت قانونى از اعتبار نیفتاده باشد.
۵-از دادگاههاى ایران حکمى مخالف حکم دادگاه خارجى صادر نشده باشد.
۶-رسیدگى به موضوع دعوى مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههاى ایران نداشته باشد.
۷-حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸-دستور اجراء حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
۱۷۰ماده-مرجع تقاضاى اجراء حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهراناست.
۱۷۱ماده-در صورتى که در معاهدات و قراردادهاى بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرائطى براى اجراء حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
۱۷۲ماده-اجراء حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
۱۷۳ماده-به تقاضانامه اجراء حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱-نسخهاى از رونوشت حکم دادگاه خارجى که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسى یا کنسولى کشور صادرکننده حکم گواهى شده باشد با ترجمه رسمى گواهىشده آن به زبانفارسى.
۲-رونوشت دستور اجراء حکمى که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهى شده آن.
۳-گواهى نماینده سیاسى یا کنسولى ایران در کشورى که حکم ازآنجا صادر شده یا نماینده سیاسى یا کنسولى کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجراء حکم ازمقامات صلاحیتدار.
۴-گواهى امضاء نماینده سیاسى یا کنسولى کشور خارجى مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
۱۷۴ماده-مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهاى آن را به دادگاه مىفرستد و دادگاه در جلسه ادارى فوق العاده با بررسى تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم راصادر و دستور اجراء مىدهد و یا با ذکر علل و جهات،ردّ تقاضا را اعلام مىنماید.
۱۷۵ماده-قرار ردّ تقاضا باید به متقاضى ابلاغ شود و نامبرده مىتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
۱۷۶ماده-دادگاه مرجع پژوهش در جلسه ادارى فوق العاده به موضوع رسیدگى و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأى پژوهش خواسته امر به اجراء حکم صادر مىنماید و در غیر این صورت آنرا تأیید مىکند.
رأى دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
۱۷۷ماده-اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در کشورهاى خارجى به همان ترتیب و شرائطى که براى اجراء احکام دادگاههاى خارجى در ایران مقرر گردیده قابل اجراء مىباشد و به علاوه نماینده سیاسى یا کنسولى ایران در کشورى که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهى نماید.
۱۷۸ماده-احکام و اسناد خارجى طبق مقررات اجراء احکام مدنى به مرحله اجراء گذارده مىشود.
۱۷۹ماده-ترتیب رسیدگى به اختلافات ناشى از اجراء احکام و اسناد خارجى و اشکالاتى که در جریان اجراء پیش مىآید،همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائى و ابطال اجرائیه به نحوى است که درقوانین ایران مقرر است.مرجع رسیدگى دادگاههاى مذکور در ماده ۱۷۰ مىباشد.
۱۸۰ ماده-مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقى مصوب ۱۳۲۹ قمرى و مواد راجع به اجراء احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینى که مخالف این قانون باشد ملغى است.
۱٫به قانون نحوه اجراء محکومیتهاى مالى مصوب ۱۰/۱۳۷۷/۸ مراجعه شود. ۲٫ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ منسوخ و ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب(در امور مدنى)جانشین آن شده است. ۳٫ماده ۶۵ قانون اجراء احکام مدنى به شرح ذیل بود:
اموال زیر براى اجراء حکم توقیف نمىشود:
۱-لباس و اشیاء و اسبابى که براى رفع حوائج ضرورى محکوم علیه و خانواده او لازم است.
۲-آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
۳-وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴-اموال و اشیائى که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف مىباشند.
تبصره تصنیفات و تألیفات و ترجمه هائى که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمىشود. ۴٫رجوع شود به ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۱و تبصره ذیل آن ماده. ۵به ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب ۱۳۶۶ رجوع شود.
۶رجوع شود به ماده ۲۲۶ قانون امور حسبى و ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى. ۷رجوع شود به ماده ۹۸ از قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷(که آزمایشى و از تاریخ ۱۳۸۰/۱/۱ به مدت ۴ سال لازم الاجراء بوده و به موجب ماده ۱۵۶ قانون برنامه چهارم توسعه…مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱مدت آن تمدید شده است)،به شرح زیر:
ماده ۹۸-چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازمالاجراء شدن(اعم از اجرائیه اسناد رسمى و آراء محاکم و مراجع قضائى)به هر علت از ادامه عملیات اجرائى
منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتى معاف خواهند بود.
۸٫ماده ۱۶۶ سابق: نجاه درصد از حق اجراء طبق آیین نامه وزارت دادگسترى به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم براى تسریع اجراى احکام و پاداش متصدیان اجراء مىرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاص وزارت دادگسترى منظور مىگردد.